يتعرض الإنسان بشكل متواصل إلى سيل من الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة الالكترونية والكهربائية كالحاسوب والتلفزيون والانترنت ومحطات تقوية شبكات الهواتف النقالة المنتشرة في المناطق السكنية وهو ما يعرف بخطر "التلوث الإلكتروني" الذي له أثر مدمر في صحة الأفراد.
فقد حذر بيان نشرته جمعيات بريطانية تعنى بشؤون البيئة عبر مواقعها على شبكة (الإنترنت) من خطر تلك الأجهزة المنزلية وأثرها المدمر في حياة الإنسان فهي تؤثر في الخلايا العصبية في المخ وتضعف القدرة المناعية لأجسامنا فتسبب الإصابة بصداع مزمن وانعدام التوازن والإرهاق الفكري والجسدي والنوم المضطرب الذي كثيرا ما يعجز الأطباء عن معرفة أسبابه.
إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فحسب فثمة مخاطر أخرى تكمن في مخلفات تلك الأجهزة التي تحوي بعض قطعها الصغيرة مواد سامة مثل الزئبق والرصاص تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها إلى أراض غير صالحة للزراعة.
ويعتبر كل من الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب وغاز الكلورين السام التي تكون الكم الأكبر من محتويات تلك المخلفات مواد يصعب التخلص منها أو إمكانية إعادة تصنيعها ما يجعلها مصدرا دائما لتلويث البيئة.
فقد أظهرت إحصائية أعدتها إحدى الجامعات الأميركية أن الشركات الأميركية تتخلص مما يقرب من 50 مليون جهاز حاسوب قديم سنويا عبر تصديرها إلى الصين والهند وباكستان حيث شهدت هذه البلدان وغيرها بروز صناعة جديدة لتأهيل الحواسيب المتقادمة.
و أوضح تقرير صادر عن لجنة عملت تحت إشراف الأمم المتحدة في هذا المجال أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو عدم وجود قوانين تحمي العاملين في مجال التخلص من النفايات الإلكترونية التي تظهر أثارها على المدى البعيد في تلك الدول.
وأكد التقرير الذي أعده نحو 1300 باحث بشأن مصادر التلوث في العالم أن جهودا "غير مسبوقة" يتعين بذلها باعتبارها ضرورية لمواجهة مثل تلك الأخطار التي تهدد حياة الإنسان.
وفي هذا السياق بادر البرلمان الأوروبي إلى إصدار قانونين ينظمان عملية إعادة تأهيل الأجهزة الالكترونية المتقادمة وإيجاد آلية للتخلص من نفاياتها.
علاوة على ذلك اتخذ قطاع صناعة الحواسيب الياباني قرارا يقضي بجمع الحواسيب المستعملة ومعالجتها للحيلولة دون تسببها في تلوث البيئة إلا أن حكومة الولايات المتحدة مازالت تعتبر موضوع التلوث الالكتروني يعود برمته إلى الشركات المصنعة وبذلك بادرت شركات كبرى مثل (اي.بي.ام) و (أبيل) و (كومباك) و (كانون) إلى اعتماد خدمات تسترجع من خلالها المواد السامة قبل الشروع في التخلص منها.